هر چند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که اشخاص پا را از گلیم قانونی خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت العام عدم استحقاق شاکی، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می گردد. همانطور که می دانیم بزه افترا در لغت به معنی تهمت زدن است. شکل قانونی تعریف آن نیز به گونه ای است هرگاه بی شباهت به تعریف عرفی آن نمی باشد. قانونگذار اعلام کرده هرگاه کسی با نوشته یا به صورت نطق یا به هر وسیله دیگر در مجامع به شکل صریح و واضح جرمی را به دیگری نسبت دهد که نتواند درستی امر مورد ادعای خود را ثابت کند و یا اینکه فحشاء را اشاعه و سرایت دهد حتی اگر بتواند فحضاء را ثابت نماید کلاً مفتری محسوب می شود.

ارکان و اجزاء قانونی جرم افترا عبارتند از:

1-  جرمی را بصورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.

2-  آن جرم امر پوچ و واهی باشد یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.

3-  با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.

4-  نسبت دهنده(شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده در مرجع قضایی صلاحیت دار به اثبات برساند.

که در این صورت شاکی اولیه با شکایت مشتکی عنه(متهم همان پرونده در پرونده دیگر) قابل تعقیب کیفری است. بدیهی است که در صورت اثبات شکایت شاکی در آنچه که وی ادعا کرده و به دیگری نسبت داده است منحصراً موجبات معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم می گردد. قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید ای دزد و یا کلاهبردار موضوع توعین است و افترا نیست. برای توجیه و تجزیه و تحلیل مطلب مثالی می زنیم: